الكساد الكبير: تفسيره وأسبابه وتداعياته على الاقتصاد

يعد الكساد الكبير واحدًا من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في القرن العشرين حيث بدأ الكساد الكبير في عام 1929 واستمر حتى نهاية الثلاثينيات، وتسبب في انهيار العديد من الشركات والبنوك وفقدان الوظائف والأموال، وتأثرت العديد من الدول الأخرى بسبب الكساد الكبير، وتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

تعد أسباب الكساد الكبير متعددة ومعقدة، وتشمل ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم والاحتكار والديون وانخفاض الإنتاجية والتجارة الدولية. وعلى الرغم من أن الكساد الكبير بدأ في الولايات المتحدة، إلا أنه تأثرت به العديد من الدول الأخرى بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين الدول.

تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار السلبية للكساد الكبير، بما في ذلك إنشاء برامج الرفاهية الاجتماعية وتنظيم الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن الكساد الكبير قد انتهى منذ فترة طويلة، إلّا أنّ الدروس التي تم استخلاصها من هذه الأزمة لا تزال مهمة حتى اليوم.

تعريف الكساد الكبير

الكساد الكبير هو أزمة اقتصادية حادة اجتاحت العالم في ثلاثينيات القرن العشرين، وهي واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، حيث تسبب هذا الكساد في انخفاض كبير في الإنتاج والنمو الاقتصادي، وزيادة في معدلات البطالة والفقر، كما ويتميز الكساد الكبير بالتداعيات السلبية التي استمرت لعدة سنوات وأثّرت على العديد من الدول في العالم.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية موطن بدء الكساد الكبير، وذلك بعد أن شهدت انهيارًا في بورصة وول ستريت في أكتوبر 1929، كما وتأثرت الدول الأخرى بشكل كبير بسبب تبادل السلع والخدمات والاستثمارات المتبادلة بين الدول، مما أدى إلى انتشار الكساد في جميع أنحاء العالم.

ويتميز الكساد الكبير بالتداعيات الاقتصادية السلبية، حيث تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وارتفعت نسب البطالة بشكل كبير، وتراجع الإنفاق الحكومي والخاص، وزادت معدلات الإفلاس والتخلف عن السداد والديون.

ومن أبرز تداعيات الكساد الكبير على الدول والمجتمعات:

• انخفاض معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي
• ارتفاع معدلات البطالة والفقر
• تراجع الإنفاق الحكومي والخاص
• زيادة معدلات الإفلاس والتخلف عن السداد والديون
• تراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري
• تراجع قيمة الأصول الثابتة والمتداولة
• تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين والمستثمرين

ويعتبر الكساد الكبير حدثًا تاريخيًا مهمًا في تطور الاقتصاد العالمي، وهو يعكس أهمية التنسيق الدولي والتعاون الاقتصادي في تجاوز الأزمات الاقتصادية.

الأسباب الرئيسية للكساد الكبير

التجارة العالمية والإنتاج

أحد الأسباب الرئيسية للكساد الكبير هو التجارة العالمية والإنتاج، فخلال فترة الحرب العالمية الأولى، كانت الولايات المتحدة تنتج كميات كبيرة من السلع والمنتجات التي تصدّرها إلى أوروبا. ولكن مع بدء الحرب العالمية الأولى، توقفت أوروبا عن شراء هذه السلع والمنتجات، مما أدى إلى تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة وزيادة العرض الزائد من السلع والمنتجات في الأسواق العالمية.

البنوك والمصارف

تعد البنوك والمصارف أحد الأسباب الرئيسية للكساد الكبير، ففي عقود الثلاثينيات، كانت البنوك تمنح القروض بكثافة للأشخاص والشركات، ولكن هذه القروض كانت غير مضمونة وغير مستندة إلى أي ضمانات. وبمجرد أن تعرضت الأسواق للاهتزاز، توقف الأشخاص والشركات عن سداد القروض، مما أدى إلى تراكم الديون وحدوث المشاكل المالية في البنوك والمصارف.

الحرب العالمية الأولى

تعتبر الحرب العالمية الأولى أحد الأسباب الرئيسية للكساد الكبير، فخلال فترة الحرب، كانت الدول تنفق بكثافة على الأسلحة والمعدات العسكرية، مما أدى إلى تراكم الديون والضرائب. وعندما انتهت الحرب، تراجع الإنفاق الحكومي وتوقفت الحكومات عن شراء الأسلحة والمعدات العسكرية، مما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة العرض الزائد في الأسواق العالمية.

الديون والضرائب

تعد الديون والضرائب أحد الأسباب الرئيسية للكساد الكبير. خلال فترة الحرب العالمية الأولى، تعرضت الحكومات لضغوط كبيرة لتمويل الحرب، مما أدى إلى تراكم الديون والضرائب. وعندما انتهت الحرب، توقفت الحكومات عن إنفاق هذه الأموال، مما أدى إلى تراجع الإنفاق الحكومي وتراجع الإنتاج.

التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة الكساد الكبير

أثر الكساد الكبير على الاقتصاد العالمي

الأسهم والبورصة

تأثرت الأسهم والبورصات العالمية بشكل ملحوظ جراء الكساد الكبير، حيث تراجعت قيمة الأسهم بشكل حاد وسجلت خسائر كبيرة، مما تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية وانتشارها في كل أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة تتجاوز 90% خلال السنوات الثلاث الموالية للكساد الكبير، كما تراجعت قيمة الأسهم في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، مما أثّر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

الحكومة والاستثمار

تأثرت الحكومات والاستثمارات بشكل كبير جراء الكساد الكبير، حيث تراجعت الإيرادات الحكومية وتراجعت الاستثمارات بشكل ملحوظ، حيث اضطرت الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد ودعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذت الحكومة إجراءات لتحفيز الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق برامج للتشغيل والتدريب والدعم المالي للشركات، كما وقامت بتنفيذ برامج لتوفير العمل والحد من البطالة.

البطالة والعمّال

تأثرت البطالة والعمّال بشكل كبير جراء الكساد الكبير، حيث ارتفعت نسبة البطالة بشكل كبير وتضررت العمالة أيضًا، فلقد اضطر العديد من العمال إلى العمل في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت نسبة البطالة إلى مستويات قياسية خلال الكساد الكبير، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتضرر العمالة بشكل كبير، فلقد اضطر العديد من العمال إلى العمل في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة.

الخلاصة

تأثر الاقتصاد العالمي كثيرًا جراء الكساد الكبير، حيث تراجعت الأسهم والبورصات العالمية وتضررت الحكومات والاستثمارات وارتفعت نسبة البطالة وتضررت العمالة.

التغييرات الاقتصادية بعد الكساد الكبير

كينز ونظريته

بعد الكساد الكبير، ظهرت الحاجة لتغيير النظام الاقتصادي السائد في العالم. ولكن، لم يكن هناك اتفاق على النظام الجديد الذي يجب اعتماده. وفي هذا السياق، ظهرت نظرية كينزيانية والتي اعتبرها البعض حلًا للأزمة الاقتصادية العالمية.

وتتمحور نظرية كينز حول دور الحكومة في التحكم في الاقتصاد وتحفيزه، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب على المواطنين والشركات ،حيث تعتبر هذه النظرية مفتاحا للتعافي الاقتصادي بعد الكساد الكبير.

الإنتاج الصناعي والمصارف

بعد الكساد الكبير، شهد الإنتاج الصناعي تغييرات جذرية، فقد تم تطوير تقنيات جديدة وتحسين العمليات الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف. ولكن، تزايد الإنتاجية لم يكن كافيا لتحقيق التعافي الاقتصادي، ولذلك، تم التركيز على تطوير القطاع المصرفي.

وتم تقديم العديد من الإصلاحات المصرفية لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحسين الإقراض للشركات والمواطنين، كما وقد تم إقرار أنظمة جديدة للتحكم في النقد وتنظيم البنوك. وبفضل هذه الإصلاحات، تم تحقيق التحسن في الوضع الاقتصادي.

الحرب العالمية الثانية وأثرها

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي، فقد تم تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحسين الإقراض للدول النامية وتعزيز التجارة الدولية، كما وقد تم إقرار اتفاقية بريتون وودز التي حددت قيمة الدولار الأمريكي بالذهب.